عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم با اشاره به احکام فقهی و حقوقی رحم جایگزین گفت: در موادی قانونگذار ذکر کرده است رحم را بهعنوان عقد استیجاری نمیتوان گنجاند، در حالی که اگر روی مبنای فقهی وفادار مانده بود، مسئله استیجاری بودن اهدای جنین بهطور کامل قابل درک بود.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قم، محمدمهدی عزیز اللهی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم در نشست «بررسی اخلاقی، فقهی و حقوقی اهدای تخمک، اهدای جنین و رحم اجارهای» که ۹ آبانماه به همت جهاددانشگاهی قم در دانشگاه این استان برگزار شد، بیان کرد: در جلسات گذشته بحث اهدای جنین به ظاهر ساده بود، اما با به میان آمدن موضوع رحم اجارهای و تفاوت معنای محرمیت در عوام با محرمیت در فقه و حقوق این بحث چالش برانگیز شد.
وی افزود: در فقه حقوق محرمیت و حرمت نکاح و ممنوعیت ازدواج پدید میآید و این تلنگری برای رسیدن به درک مفهوم محرمیت است، زیرا ممکن است با موضوع رحم اجارهای و اهدای جنین، موضوع تولد خواهران و برادران بدون اطلاع از این نسبت خانوادگی در جامعه پدید آید.
عزیزاللهی با اشاره به موضوع خلط اصطلاحات گفت: گاهی اوقات در عرف جامعه، سخنی را بهکار میبریم و گمان میکنیم اصطلاح درستی است، در حالی که وقتی نزد متخصص برویم ممکن است بهطور کامل اصطلاح را نادرست بداند و زیر سؤال ببرد.
وی اظهار کرد: در موضوع رحم استیجاری آیا واقعاً اجاره حقیقی رقم میخورد یا خلط اصطلاحات است؟ به اعتبار اینکه مواد قانون مدنی برخاسته از فقه است زیربنای پاسخ به این پرسش را مطرح میکنیم.
عزیزاللهی ادامه داد: فصل چهارم قانون مدنی به موضوع اجاره اشاره شده و در ماده ۴۶۶ و ۴۷۷ قانون مدنی به تعریف اجاره اشاره شده است و از ۴۸۸ به تقسیم اموال، اشخاص، حیوان و اشیا اشاره شده است.
وی در پاسخ فقهی به پرسش فوق بیان کرد: تعریف فقهی اجاره آمده «تملیک بیتملیک منفعت» و واضح و روشن است در این تعریف فقهی تقسیمبندی در قالب اجاره اموال و اجاره ابدان است که در اجاره اموال رابطه بین موجر و مستأجر و در اجاره ابدان رابطه بین اجیر و مستأجر است.
عزیزاللهی در پاسخ حقوقی به پرسش فوق افزود: فرض کنید در مدت سه روز جنین در رحم یک خانم بوده است، اما به تشخیص پزشکان او توانایی حمل این جنین را ندارد و در رحم مادر دیگری گذاشته میشود، پس از تولد فرزند، در اینجا او چند مادر دارد؟ اینها در حوزه اصطلاحات قابل تأمل است.
وی گفت: تعریف حقوقی اجاره در قانون مدنی آمده اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود؛ اجارهدهنده را موجر و اجارهکننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره میگویند.
عزیزاللهی اظهار کرد: اولین اشکال تعریف، عبارت عین مستأجره است که ناچار شده تنها تقسیمبندی اجاره اموال را در نظر گرفته و اجارهدهنده را موجر خواند و مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد و به اعتبار این تقسیم، سه مبحث اجاره اموال، حیوان و انسان مطرح میکند.
وی ادامه داد: از منظر قانونگذار گویی تنها اجاره اموال موردنظر است و انسان را در نظر نگرفته است. در اجاره انسان به موضوع خدمه و کارگر اشاره شده است که جایی در این قانون ندارد.
عزیزاللهی با اشاره به اینکه قانون مدنی مفهوم فقهی اجاره را تخریب کرده است، گفت: در موادی قانونگذار ذکر کرده رحم را بهعنوان عقد استیجاری نمیتوان گنجاند، در حالی که اگر روی مبنای فقهی وفادار مانده بود، مسئله استیجاری بودن اهدای جنین بهطور کامل قابل هضم، درک و رحم استجاری از نوع اجاره ابدان تلقی شده و لذا رابطه اجیر و مستأجر و مورد اجاره تمام وجود خانم است.
وی با بیان اینکه قانونگذار در حقوق پزشکی مدلی برای رحم استیجاری تدوین نکرده است، ادامه داد: اگر رحم استیجاری را اجاره ابدان بدانیم مصداق اجاره اشخاص در قانون مدنی میشود و سنخها متفاوت است، اما در قرارداد بین دو خانواده معمولاً اجاره اموال تلقی شده و مورد اجاره رحم است.
عزیزاللهی گفت: در ماده ۴۶۸ آمده در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود در غیر این صورت اجاره باطل است، آیا میتوان برای اجاره رحم مدت تعیین کرد؟ آیا رحم اموال است یا جزئی از بدن انسان؟
وی اظهار کرد: تملیک منفعت یعنی شما اصل آن چیز را در اختیار داری، اما منفعت آن را اجاره بدهید، با این تعریف اگر روزی جهان به نقطهای رسید که اعضای بدن را غیر از اهدا تملیک منفعت کنیم، باید عضو در اجاره اموال گذاشت یا اجاره اشخاص؟ رحم با سایر اعضای بدن چه فرقی میکند که آن را بهصورت مال اجاره میکنند در حالی که سایر اعضای بدن در قالب قوانین مرتبط با اهدای عضو و بهصورت اجاره اشخاص تلقی میشود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم افزود: قانونگذار در ماده ۵۱۳ قانون مدنی اقسام عمده اجاره اشخاص در دو قسمت اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل، اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالالتجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا تقسیمبندی کرده است.
عزیزاللهی تصریح کرد: قید «اقسام عمده» تنها حُسن این ماده قانونی است که محدودیت را برداشته است؛ از ایرادات این ماده میتوان به این پرسش اشاره کرد که خانمی که رحم آن را اجاره میکنند آیا میتوان تحت عنوان خدمه و کارگر تلقی کرد.
یادآور میشود، در پایان این نشست سوالاتی در حوزه مسائل قانونی رحم اجارهای از سوی حاضرین مطرح و به آنان پاسخ داده شد.
