استادیار گروه فقه دانشگاه قم گفت؛ امروزه قرارداد‌هایی با عنوان قرارداد اجاره رحم در دفاتر اسناد رسمی کشور به جهت ناباروری برخی زوجین وجود دارد که صحت یا بطلان آن‌ها را بررسی کنیم.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاه استان قم، فاطمه انصاری، استادیار گروه فقه دانشگاه قم، در سومین نشست همایش «بررسی فقهی، اخلاقی و حقوقی درمان ناباروری» که روز گذشته ۱۶ اسفندماه به همت مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل ضروری برای مردم تمایل به داشتن فرزند و تداوم نسل است، اما بعضی از زن و شوهرها از داشتن این نعمت محروم هستند و این موضوع سبب مشکلات روحی روانی و گا‌هاً گسست زندگی‌ها از هم شده است، طبیعی است که برای تکوین کودک سه رکن ضرورت دارد؛ تخمک، اسپرم و رحم که فقدان هر یک از این‌ها فرایند باروری را دچار خدشه می‌کند.
وی افزود: راهکار‌های درمانی جهت رفع مانع باروری این ارکان؛ اهدای تخمک، اهدای اسپرم و رحم جایگزین است، در روش رحم جایگزین اسپرم مرد با تخمک همسرش در خارج از رحم تلقیح می‌شود، سپس به رحم زن دیگری منتقل می‌شود تا آنکه دوره حمل سپری شود و جنین بدنیا بیاید و آن را تحویل صاحبان اسپرم و تخمک دهد. امروزه قرارداد‌هایی با عنوان قرارداد اجاره رحم در دفاتر اسناد رسمی کشور به این جهت وجود دارد که می‌خواهیم صحت یا بطلان آن را بررسی کنیم.
قرارداد اجاره رحم شرایط صحت عقد اجاره را دارد؟
انصاری تصریح کرد: حکم وضعی سؤال ما این است حکم وضعی قرارداد اجاره رحم چیست؟ آیا قرارداد اجاره رحم شرایط صحت عقد اجاره را دارد؟ به همین منظور شرایط صحت عقد اجاره را ذکر می‌کنیم و بر موضوع بحث تطبیق می‌دهیم، شرط اول معلوم و مشخص بودن منفعت مورد اجاره همان طور که در شرایط عقد اجاره در فقه بیان شده یکی از شرایط صحت اجاره این است که منفعت عمل مورد اجاره معلوم و مشخص باشد و جهل به خصوصیات مورد اجاره مضر به صحت اجاره است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اما در بحث اجاره رحم زن برای حمل نطفه و جنین از جهاتی ابهام و جهل وجود دارد که مضر به صحت اجاره است، یکی اینکه معلوم نیست چه مقدار اسپرم و نطفه تلقیحی وارد رحم زن می‌شود تا عملیات منتج و موفق باشد، دوم اینکه مدت حمل جنین مشخص نیست ۶ ماه تا ۹ ماه زمان حمل مردد است. در رابطه با این شرط در صحت اجاره می‌توان گفت اصل شرطیت معلوم بودن مورد اجاره قابل قبول است، ولی دلیل بر مضر بودن مطلق جهالت در مورد اجاره وجود ندارد، بلکه باید عمل مورد اجاره به نحوی باشد که مورد اقدام عقلاء قرار بگیرد و از غرری بودن خارج باشد، چون عمده دلیل بر اشتراط معلومیت مورد اجاره بناء و سیره عقلا است که بر مالیت اموال خود تحفظ می‌کنند.
وی افزود: لذا در مقام انجام معاملات جایی اقدام بر معامله می‌کنند که خصوصیت مورد معامله کاملاً مشخص و مبین باشد و در مواردی که تردید و ابهام و جهالت وجود داشته باشد به جهت غرری بودن اقدام بر انجام معامله نمی‌کنند، در محل بحث ابهام و تردید در حدی نیست که معامله را از معاملات رائج بین عقلاء خارج سازد و آن را جزء معاملات غرری قرار دهد، چون مشخص نبودن تعداد نطفه‌های تلقیحی ضرری ندارد بله اگر اسپرم تلقیح یافته مردد بین تأثیر در جنین تک قلویی یا چند قلویی باشد، این جهالت موجب غرری بودن اجاره رحم از ابتدا خواهد شد مگر مدت زمانی بگذرد تا با مشخص شدن وضعیت جنین غرر منتفی گردد.
انصاری گفت: همچنین مشخص نبودن مدت دقیق حمل جنین هم مضر نیست و می‌توان اجاره را در مدت اکثر که نه ماه است منعقد کرد که اگر زودتر هم وضع حمل صورت پذیرفت مانعی نخواهد داشت. شرط دوم منفعت عقلائیه از شرائط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره باید منفعت عقلائیه‌ای داشته باشد که به شخص مستأجر برگردد، منفعت عقلائیه متصور در تلقیح مصنوعی بچه‌دار شدن شخص و حصول رابطه پدری و مادری با طفل متولد شده است، لذا در مواردی که در عملیات تلقیح انتساب به پدر و مادر محقق باشد منفعت عقلائیه حاصل است، ولی در بعضی از موارد و طبق برخی مبانی، انتساب به پدر و مادر حاصل نیست پس اجاره دچار اشکال می‌شود.
وی ابراز کرد: گفته شده که در برخی موارد در تلقیح مصنوعی، چون انتساب به پدر یا مادر منتفی است، لذا منفعت عقلایی که به اجاره کننده برگردد وجود ندارد مثل اجاره کردن توسط زن صاحب تخمک در حالی با اجاره رحم دیگری او صاحب فرزند نمی‌شود، بلکه شخص صاحب رحم مادر طفل به حساب می‌آید. از این اشکال اینطور پاسخ داده شده: در مواردی که نسب شرعی منتفی است مثلاً عنوان مادری برای زن صاحب تخمک ثابت نمی‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین مبنا که ملاک مادری به صاحب رحم بودن است اجاره رحم دیگری توسط این زن صحیح است، چون همین که شوهرش صاحب فرزند شود و پدر گردد منفعت عقلایی دارد که به زن اجاره کننده بر می‌گردد و آن منفعت این است که شوهرش در معرض ازدواج مجدد به خاطر فرزند نداشتن قرار نمی‌گیرد. بلکه می‌توان گفت اصلاً لازم نیست منفعت در اجاره به خود شخص برگردد، بلکه همین که به شوهرش برگردد و منفعتی عائد کسی که علاقه و ارتباط نزدیک به او دارد شود برای صحت اجاره کافی است و گویا این که منفعت به خود او برگشته است.
وجود نسب عرفی برای صحت اجاره کافی است
وی ادامه داد: گرچه انتساب شرعی منتفی است، مثلاً زن صاحب تخمک از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند شرعی نمی‌شود، چون طبق مبنای برگزیده ملاک مادری به صاحب رحم بودن است. ولی انتساب عرفی که محقق است و نسب عرفی وجود دارد و همین وجود نسب عرفی منفعت عقلایی است که برای صحت اجاره کافی است، همینکه عرف جامعه فرزند متولد شده را فرزند او حساب می‌کنند گرچه آثار و احکام شرعیه فرزند مترتب نشود.
انصاری تصریح کرد: نتیجه سخن آن که این شرط کلی در صحت اجاره نیز در اجاره رحم قابل تطبیق می‌باشد و از این جهت محذوری وجود ندارد، شرط سوم قدرت بر امتثال عمل مورد اجاره شرط دیگر این است، اجیر قدرت بر امتثال عمل مورد اجاره را داشته باشد، از شرائط صحت عقد اجاره این است که انجام دادن عمل مورد اجاره از اجیر ممکن باشد و مزاحم با امتثال تکلیف الزامی که متوجه اوست نباشد و الا اگر انجام دادن عمل مورد اجاره منافات با تکلیف واجب بر او یا منافات با حق دیگری داشته باشد اجاره صحیح نیست.
وی گفت: در محل بحث هم اگر زن بخواهد اجیر برای حمل جنین و نطفه منعقد شده دیگری شود، اگر قائل به جواز این عمل شویم این اجاره منافات با حق استمتاع شوهر او دارد، لذا اجاره از این جهت که منافات با تکلیف و حق واجب بر گردن او دارد باطل است، اگر قائل شویم که باید این زن از شوهر عده نگه دارد به جهت اینکه موضوع ادله عده وارد شدن اسپرم دخول ماء است و این زن در تمام زمان‌ها تا وضع حمل باید از شوهر خود اجتناب داشته باشد، در نتیجه قطعاً منافات با حق استمتاع شوهر دارد و اگر هم عده و وجوب اجتناب لازم نباشد باز هم شرایط زن در زمان وضع حمل طوری است که موجب محدودیت شوهر در استمتاع خواهد شد.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: نتیجه اینکه این شرط صحت باب اجاره در خصوص اجاره رحم در زن‌های شوهردار مفقود می‌باشد، البته در جایی که این زن از اسپرم غیر شوهرش باردار شده باشد و جنین متعلق به دیگری را حمل نماید؛ لذا صحت اجاره نسبت به زن‌های شوهردار منوط به رضایت شوهر آن‌ها خواهد بود و با اذن و اجازه آن‌ها قرارداد اجاره صحیح خواهد بود. شرط چهارم عمل مورد اجاره مقدمه حرام نداشته باشد یکی دیگر از شرایط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره مقدمه حرام نداشته باشد و مستلزم انجام دادن فعل حرام نباشد تا تحویل دادن و اتیان به آن عمل شرعاً امکان داشته باشد.
عمل مورد اجاره منفعت حلال و مباح داشته باشد
وی گفت: لذا اگر عمل مورد اجاره ذاتاً عملی مباح باشد، ولی تحققش در خارج متوقف بر مقدمات حرام باشد، اجاره صحیح نیست در محل بحث گرچه صوری از تلقیح مصنوعی مانند اجاره رحم همسر دوم یا موقت به خودی خود جایز است، ولی چون تحقق عملیات تلقیح مصنوعی متوقف بر مقدمات حرامی مثل نظر و لمس حرام و کشف عورت می‌باشد لذا امکان تحویل و اتیان به عمل مورد اجاره شرعاً امکان ندارد. این اشکال نیز وارد نیست، زیرا اولاً عناوین ثانویه مانند حرج اضطرار و حاجت موجب انتفای حرمت مقدمات می‌شود، ثانیاً در برخی از موارد نیز ممکن است متصدى عملیات تلقیح خود شوهر باشد در نتیجه به لحاظ شرعی مانعی از صحت اجاره نیست.
انصاری بیان کرد: شرط پنجم منفعت عمل مورد اجاره حرام نباشد، فقها در کتاب اجاره فرموده‌اند از شرائط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره منفعت حلال و مباح داشته باشد و اگر منفعت عمل مورد اجاره حرام باشد مثل اجیر کردن شخص برای درست کردن، شراب اجاره صحیح نخواهد بود که بر همین اساس نظرات فقها متفاوت می‌شود، حکم تکلیفی اجاره رحم نظریه اول جواز استفاده از رحم جایگزین زن اجنبی مراجع و فقهایی، چون حضرات آیات سیستانی، مکارم شیرازی، امام خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، سبحانی، منتظری، موسوی اردبیلی قائل به جواز استفاده از رحم جایگزین زن اجنبی شده اند.
وی گفت: دلیل کسانی که قائل به جواز شده‌اند اصالة البرائت اصالة الحلیة قواعدی مثل اضطرار و عسر و حرج و این است که در فرض مذکور عنوان و فعل حرامی محقق نشده است، چون موضوع حرمت در روایات افراغ و یا به عبارتی ریختن منی در رحم زن اجنبی بود. از این روایات استفاده می‌شود که یکی از عناوین محرمه در شریعت اسلامی قرار دادن و افراغ نطفه مرد در رحم زن اجنبی است. در این روایت زنا و استمتاع و مقاربت جنسی موضوع حرمت نیست بلکه خود قرار دادن نطفه یک حرام مستقل غیر از زناست، لازمه این حکم این است که اگر کسی مرتکب زنا شود و نطفه به رحم زن اجنبی وارد کند مرتکب دو فعل حرام شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: لذا برخی با تمسک به این روایت در باب زنا قائل به وجوب عزل منی بر شخص زانی شده‌اند تا مرتکب حرام و معصیت دوم نشود، پس روایت دلالت می‌کند که نقل اسپرم اجنبی و کشت آن در رحم اجنبیه امری نامشروع و، ولی در روش رحم جایگزین منی مرد وارد رحم زن نمی‌شود بلکه جنین و سلول لقاح یافته وارد رحم زن مادر جانشین می‌شود که عنوان جدیدی غیر از منی مرد دارد، لذا افراغ منی صادق نیست.
وی گفت: نظریه دوم حرمت استفاده از رحم جایگزین برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) خویی، تبریزی، فاضل لنکرانی تصریح به حرمت استفاده از رحم زن اجنبی نموده‌اند که باردار شدن زن مسلمان از مرد اجنبی به روش رحم جایگزین منافات با ادله وجوب حفظ فرج و حرمت افراغ منی در رحم اجنبی دارد و جایز نیست، چون دلیل حرمت افراغ منی در رحم زن اجنبی مثل معتبره على بن سالم اطلاق دارد و شامل منی تلقیح یافته با تخمک نیز می‌شود. منی مرد، چون که منشأ تولد فرزند است نباید در رحم زن اجنبی که با او علقه زوجیت ندارد قرار بگیرد. همچنین دلیل لزوم حفظ فرج بر زن مسلمان هم این صورت را می‌گیرد زن مسلمان باید از هر فعل مرتبط با فرج مثل استیلاد از غیر همسرش اجتناب کند، لذا زن مسلمان حق باردار شدن از مردی که با او رابطه زوجیت ندارد نخواهد داشت.
